إدانات السمارة: غطاء دولي لنهب ثروات الصحراء الغربية وتجريم حق المقاومة المشروع

​ مقدمة

 إدانات السمارة: غطاء دولي لنهب ثروات الصحراء الغربية وتجريم حق المقاومة المشروع

في خضم التطورات الميدانية الأخيرة التي شهدتها مدينة السمارة المحتلة في مايو 2026، سارعت قوى دولية، على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا، إلى إصدار بيانات إدانة ضد العمليات العسكرية التي تنفذها جبهة البوليساريو. غير أن قراءة متأنية لهذه المواقف تكشف عن ازدواجية معايير صارخة؛ فهذه الإدانات لا تعدو كونها غطاءً سياسياً لتأمين استمرار نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، ومحاولة لتجريم حق أصيل كفله القانون الدولي: حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة المسلحة.

المقاومة المسلحة: حق مشروع لا “إرهاب”

تحاول الآلة الدعائية للاحتلال المغربي وبعض حلفائه الغربيين و الدول الخليجية وسم العمليات العسكرية لجبهة البوليساريو بـ”الإرهاب”، في تجاهل تام للأسس القانونية التي تحكم النزاع في الصحراء الغربية باعتباره قضية تصفية استعمار.

إن القانون الدولي واضح في هذا الشأن؛ فقد كفل إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 لعام 1970 حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال، معتبراً أن أي تدبير قسري يحرم الشعوب من هذا الحق يُعد انتهاكاً للقانون الدولي. كما أن المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة تمنح صفة أسير حرب لأفراد حركات المقاومة، مما يضفي شرعية قانونية على الكفاح المسلح ضد القوى الاستعمارية وقوى الاحتلال الأجنبي.

وعليه، فإن استئناف الكفاح المسلح من قبل جبهة البوليساريو في عام 2020، بعد عقود من المماطلة المغربية في تنفيذ خطة التسوية الأممية لعام 1991 وإجراء استفتاء تقرير المصير، يُعد ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال، وليس عملاً إرهابياً كما تروج له العواصم المستفيدة من استمرار الوضع القائم.

الاستيطان المغربي: جريمة حرب مستمرة

في الوقت الذي تتباكى فيه العواصم الغربية على الاستقرار في المنطقة، تتجاهل تماماً الجريمة المستمرة المتمثلة في الاستيطان المغربي في الصحراء الغربية.

يُعرّف القانون الإنساني الدولي، وتحديداً المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، نقل القوة المحتلة لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها بأنه عمل غير قانوني. وعلاوة على ذلك، يُصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا الفعل جريمة حرب.

منذ اجتياح الصحراء الغربية عام 1975، عمد النظام المغربي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم بشكل ممنهج عبر توطين مئات الآلاف من المغاربة، بهدف طمس الهوية الصحراوية وفرض أمر واقع ديموغرافي يجهض أي عملية ديمقراطية لتقرير المصير. إن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة، بل ودعم بعض الدول لها عبر فتح قنصليات في الأراضي المحتلة، يفرغ إداناتها لعمليات المقاومة من أي محتوى أخلاقي أو قانوني.

ثروات الصحراء وجبل التروبيك: المحرك الخفي للتآمر الدولي

لا يمكن فصل المواقف الغربية المنحازة للاحتلال المغربي عن المصالح الاقتصادية البحتة، وتحديداً التكالب على الثروات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.

لقد شكلت أحكام محكمة العدل الأوروبية المتتالية، وآخرها في أكتوبر 2024، صفعة قانونية للاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث أكدت بطلان اتفاقيات الصيد البحري والزراعة لأنها تشمل أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، الممثل الشرعي والوحيد له جبهة البوليساريو. ورغم هذه الأحكام الواضحة التي تعتبر استغلال هذه الثروات نهباً غير قانوني، تواصل المفوضية الأوروبية البحث عن ثغرات للالتفاف على قرارات محكمتها لضمان استمرار تدفق الموارد الصحراوية إلى الأسواق الأوروبية، سواء تعلق الأمر بالثروة السمكية والزراعية التي توفر الأمن الغذائي للأسواق الأوروبية، أو الفوسفات الذي يوفر عائدات مالية ضخمة لتمويل آلة الاحتلال.

وفي قلب هذه الأطماع الاقتصادية، يبرز جبل التروبيك كأحد أهم الدوافع الاستراتيجية لعرقلة استقلال الصحراء الغربية. يقع هذا الجبل البحري قبالة السواحل الأطلسية للصحراء الغربية، ويحتوي على احتياطيات عالمية ضخمة من المعادن النادرة، خاصة التيلوريوم والكوبالت، وهي معادن حيوية لصناعة الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية والانتقال الطاقي والتكنولوجيا النظيفة. إن محاولة المغرب ضم هذه المنطقة البحرية تُعد توسعاً استعمارياً جديداً لنهب مقدرات الشعب الصحراوي.

إن التواطؤ الدولي، وخاصة الأوروبي، مع الاحتلال المغربي ليس سوى محاولة لتأمين حصة من هذه الكنوز الاستراتيجية. فالإدانات الموجهة للمقاومة الصحراوية تهدف في جوهرها إلى حماية الاستثمارات الأجنبية غير الشرعية، وتوفير بيئة آمنة للشركات المتعددة الجنسيات لمواصلة نهب مقدرات الأجيال الصحراوية القادمة.

إن اختزال النزاع في الصحراء الغربية في بيانات إدانة لعمليات عسكرية مشروعة هو محاولة بائسة لتزوير التاريخ والقفز على حقائق القانون الدولي. إن الشعب الصحراوي، الذي يعاني من ويلات اللجوء والاحتلال والاستيطان منذ نصف قرن، يمتلك الحق الكامل في الدفاع عن أرضه وثرواته بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح.

لن يتحقق السلام العادل والدائم في المنطقة عبر التواطؤ مع قوة الاحتلال لنهب ثروات جبل التروبيك أو غيره، بل عبر الامتثال للشرعية الدولية، وإنهاء الاستيطان، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.