مقدمة
في أروقة الدبلوماسية الدولية المعقدة، لا تقتصر التنازلات على التوقيع النهائي على المعاهدات، بل تبدأ غالباً من اللحظة التي يُقبل فيها إدراج موضوع ما على طاولة النقاش. في سياق النزاع حول الصحراء الغربية، يبرز مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب ليس فقط كحل مرفوض من قبل الشعب الصحراوي ، بل كفخ تفاوضي خطير في حد ذاته. يهدف هذا المقال التحليلي إلى إثبات أن مجرد قبول الدولة الصحراوية بالتطرق إلى مقترح الحكم الذاتي أو مناقشته في المفاوضات، حتى دون الموافقة عليه كحل نهائي، يُعد خطأً تاريخياً كارثياً، وأول خطوة فعلية في مسار الاستدراج التدريجي الذي يهدف في نهايته إلى شرعنة الاحتلال واندثار الوجود السياسي والديموغرافي للشعب الصحراوي.
الخطيئة الأولى:
الاستدراج عبر وقف إطلاق النار
لفهم خطورة مجرد النقاش، يجب العودة إلى الجذور الاستراتيجية لسياسة الاستدراج المغربية. لقد كانت الخطوة الأولى في هذا المسار هي إقناع جبهة البوليساريو بقبول وقف إطلاق النار في عام 1991 في ذلك الوقت، تم تسويق الاتفاق على أنه تمهيد لإجراء استفتاء حر ونزيه تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، يتيح للصحراويين اختيار الاستقلال أو الاندماج مع المغرب
بيد أن ما حدث لاحقاً أثبت أن المغرب استخدم مجرد القبول بآلية الاستفتاء أداةً لتجميد الوضع العسكري وشراء الوقت لتغيير الوقائع على الأرض. فقد عمدت الرباط إلى تعطيل عملية تحديد الناخبين عبر إغراق القوائم بمئات الآلاف من الأسماء المطعون فيها، مما أدى في النهاية إلى وأد فكرة الاستفتاء برمتها
إن الدرس التاريخي من عام 1991 هو أن الانخراط في عملية تفاوضية دون ضمانات نهائية حاسمة يتحول إلى أداة بيد المحتل لإدارة النزاع بدلاً من حله.
شرعنة السقف التفاوضي المنخفض
إن أخطر ما في قبول مناقشة الحكم الذاتي هو أنه يغير الإطار المرجعي للنزاع بأكمله. تاريخياً وقانونياً، النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار يحكمها مبدأ تقرير المصير الذي يشمل حتماً خيار الاستقلال الكامل ،وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر عام 1975 أنه لا توجد أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب، وأن الشعب الصحراوي يملك حقاً مطلقاً في تقرير مصيره
عندما تقبل جبهة البوليساريو بالجلوس لمناقشة تفاصيل الحكم الذاتي، كالصلاحيات الإدارية وتوزيع الثروات وعلاقة الإقليم بالمركز، فإنها ترسل رسالة ضمنية للمجتمع الدولي مفادها أن السيادة المغربية على الإقليم أصبحت أمراً مفروغاً منه وقابلاً للنقاش، وأن الخلاف انحصر فقط في طبيعة الإدارة المحلية تحت هذه السيادة. بهذا تتحول القضية في نظر الأمم المتحدة ومجلس الأمن من قضية شعب يسعى للاستقلال إلى قضية أقلية تتفاوض مع حكومتها المركزية حول صلاحيات إدارية. وهذا التحول في الإطار المرجعي هو بالضبط ما يسعى إليه المغرب، وهو ما تعكسه بوضوح التحولات في لغة قرارات مجلس الأمن الأخيرة
الغطاء الزمني للاستيطان وتغيير الديموغرافيا
بينما تنشغل الأطراف في نقاشات عقيمة حول تفاصيل الحكم الذاتي، يستمر المغرب في تغيير الحقائق على الأرض. فمنذ اجتياح الصحراء الغربية عام 1975، اتبع المغرب سياسة استيطانية ممنهجة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للإقليم تغييراً جذرياً .وقد وفّرت الدولة المغربية حوافز ضخمة لمواطنيها للاستيطان في الإقليم المحتل، من رواتب مضاعفة وإعفاءات ضريبية ودعم للإسكان، مما أدى إلى تحول الصحراويين الأصليين إلى أقلية في أرضهم
إن الانخراط في نقاشات الحكم الذاتي يمنح المغرب الوقت والغطاء السياسي اللازمين لاستكمال هذه الهندسة الديموغرافية. وعندما تصل النقاشات إلى نهايتها، سيكون أي حكم ذاتي مفروضاً على واقع ديموغرافي يجعل الصحراويين أقلية عددية في أرضهم، مما يفرغ أي آلية ديموقراطية من محتواها ويحول أي استفتاء مستقبلي إلى أداة لشرعنة الاحتلال بدلاً من إنهائه.
المغربة الثقافية والاندثار التدريجي للهوية
إلى جانب الاستيطان الديموغرافي، يمارس الاحتلال المغربي سياسة ممنهجة لمحو الثقافة والهوية الصحراوية المستقلة ودمجها قسراً في السردية الوطنية المغربية .تشمل هذه السياسة تغيير الأسماء الجغرافية التقليدية، والاستيلاء على التراث الصحراوي من موسيقى ولباس وتقديمه في المهرجانات السياحية كجزء من التنوع الثقافي المغربي، مع تجريده من أي دلالة سياسية أو تاريخية مستقلة
إن مجرد الجلوس لمناقشة الحكم الذاتي يعني القبول الضمني بمؤسسات الدولة المغربية كإطار حاكم، وهو ما سيشرعن لاحقاً عمليات دمج الهوية الصحراوية في السردية الوطنية المغربية. والتاريخ الحديث يثبت أن مجرد التفاوض حول الحكم الذاتي مع قوى استعمارية أدى إلى استخدام القوة المهيمنة لفترة المفاوضات لترسيخ سيطرتها، مما انتهى بتهميش الثقافة الأصلية وتحول السكان الأصليين إلى أقلية مهمشة في أرضهم
بناءً على ما سبق، يتضح أن مجرد قبول جبهة البوليساريو بالتطرق أو النقاش حول مقترح الحكم الذاتي المغربي ليس مناورة تكتيكية محايدة، بل هو فخ استراتيجي قاتل. إنه يمثل تكراراً لخطيئة عام 1991 حين أدى قبول آلية وقف إطلاق النار إلى تجميد الحل العادل عقوداً طويلة. ويؤدي هذا النقاش إلى تخفيض السقف التفاوضي بصورة لا رجعة فيها، ويمنح الاحتلال الغطاء الزمني والسياسي لاستكمال مشاريعه الاستيطانية وطمس الهوية الصحراوية. إن الحكم الذاتي لا يمكن أن يُناقش إلا بوصفه خياراً واحداً من بين خيارات متعددة يُعرض عليها الشعب الصحراوي في استفتاء حر ونزيه يشمل الاستقلال الكامل. وأي تنازل عن هذا المبدأ، ولو على مستوى جدول أعمال المفاوضات، هو خط الدفاع الأول الذي إذا سقط لن يبقى بعده خط
✍️ميجك ميديا
تعليقات
إرسال تعليق