ُعد الولايات المتحدة شريكًا اقتصاديًا مهمًا لكل من الجزائر والمغرب، إلا أن طبيعة حضورها الاقتصادي تختلف بصورة واضحة بين البلدين. ففي الجزائر يتركز الثقل الأمريكي بدرجة كبيرة في قطاع الطاقة، بينما يتميز الحضور الأمريكي في المغرب بتنوع أكبر وبارتباط أقوى بالتجارة والصناعة والخدمات. لذلك، فإن الإجابة عن سؤال: «أين تستثمر الولايات المتحدة أكثر؟» تحتاج إلى التمييز بين حجم رصيد الاستثمار المباشر من جهة، واتساع العلاقات الاقتصادية والتجارية من جهة أخرى.
الجزائر: استثمارات كبيرة تقودها الطاقة
تشير بيانات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أهمية الولايات المتحدة كمصدر للاستثمار الأجنبي في الجزائر. ففي تقرير مناخ الاستثمار لعام 2023، بلغت قيمة رصيد الاستثمار الأمريكي المباشر في الجزائر وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) نحو 2.17 مليار دولار في عام 2021.
وتظهر البيانات الجزائرية الواردة في التقرير نفسه صورة أكبر بكثير، إذ قدرت الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة بنحو 6.56 مليارات دولار، أو حوالي 29% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الجزائر. ويعكس الاختلاف بين الرقمين اختلاف مصادر البيانات ومنهجيات احتساب الاستثمار، ولهذا لا ينبغي الجمع بينهما أو مقارنتهما مباشرة بأرقام تستخدم منهجية مختلفة.
ويتركز جزء مهم من النشاط الاقتصادي الأمريكي في الجزائر في النفط والغاز والطاقة، وهو أمر يرتبط بمكانة الجزائر كأحد كبار منتجي ومصدري المحروقات في إفريقيا وحوض المتوسط. وهذا يجعل العلاقة الاستثمارية ذات طابع استراتيجي، ولكنها في الوقت نفسه أكثر تركيزًا قطاعيًا.
المغرب: استثمار أقل حجمًا ولكن اقتصاد أكثر تنوعًا
في المغرب تبدو الصورة مختلفة. فقد أظهر تقرير مناخ الاستثمار الأمريكي لعام 2024 أن رصيد الاستثمار الأمريكي المباشر في المغرب، وفق بيانات BEA، بلغ نحو 379 مليون دولار في 2022.
غير أن قراءة العلاقات الاقتصادية الأمريكية المغربية من خلال الاستثمار المباشر وحده قد تكون مضللة. فالمغرب طور خلال السنوات الماضية قاعدة صناعية موجهة للتصدير تشمل صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والمنسوجات والصناعات الدوائية والخدمات والأعمال الزراعية.
كما يتمتع المغرب بميزة مؤسساتية مهمة في علاقته الاقتصادية مع واشنطن، إذ دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حيز التنفيذ عام 2006. ويشير مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن الاتفاقية ألغت أو خفضت حواجز تجارية عديدة، وأن تجارة السلع بين البلدين توسعت بصورة كبيرة منذ دخولها حيز التنفيذ.
التجارة تكشف جانبًا آخر من المقارنة
إذا انتقلنا من الاستثمار المباشر إلى إجمالي العلاقات التجارية، تنقلب الصورة لصالح المغرب من حيث الحجم.
وفق أحدث بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والمغرب نحو 9.6 مليارات دولار في 2025. وبلغت الصادرات الأمريكية من السلع إلى المغرب وحدها نحو 5.5 مليارات دولار، مقابل واردات أمريكية من المغرب بحوالي 1.9 مليار دولار.
أما تجارة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والجزائر فبلغت نحو 3.9 مليارات دولار في 2025. وبلغت الصادرات الأمريكية من السلع إلى الجزائر نحو 1.3 مليار دولار، بينما بلغت الواردات الأمريكية منها نحو 2.2 مليار دولار.
وهكذا كان حجم التجارة الأمريكية المغربية في 2025 أكثر من ضعف حجم التجارة الأمريكية الجزائرية.
نموذجان مختلفان للحضور الاقتصادي الأمريكي
تكشف المقارنة في الواقع عن نموذجين مختلفين وليس عن منافسة بسيطة يمكن اختزالها في رقم واحد.
في الجزائر، يتميز الحضور الأمريكي بثقل استثماري مهم، خصوصًا في مجال المحروقات. وبالتالي ترتبط جاذبية الجزائر بالنسبة للشركات الأمريكية بدرجة كبيرة بحجم مواردها الطبيعية وسوق الطاقة.
أما المغرب، فيقدم نموذجًا أكثر تنوعًا يقوم على التجارة والصناعة والخدمات والاندماج في سلاسل الإنتاج الدولية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، وبنيته التحتية الصناعية واللوجستية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
ولهذا يمكن أن يكون رصيد الاستثمار الأمريكي المباشر أكبر في الجزائر في بعض البيانات والسنوات، في حين تكون العلاقات التجارية الأمريكية أوسع بكثير مع المغرب.
الخلاصة
لا تكفي عبارة «الولايات المتحدة تستثمر أكثر في الجزائر أو المغرب» وحدها لوصف العلاقة الاقتصادية.
من حيث رصيد الاستثمار المباشر وفق البيانات التاريخية المتاحة والقابلة للمقارنة، يظهر ثقل أمريكي أكبر في الجزائر، مدفوعًا بدرجة كبيرة بقطاع الطاقة. أما من حيث حجم التجارة وتنويع القطاعات وعمق الروابط التجارية، فيظهر المغرب بحضور أمريكي أوسع وأكثر تنوعًا.
وبالتالي فإن الجزائر تمثل بالنسبة للمستثمر الأمريكي سوقًا مهمة خصوصًا في الطاقة والمحروقات، بينما يقدم المغرب منصة أوسع في الصناعة والتجارة والخدمات والتصدير وسلاسل القيمة. وهذا الاختلاف هو المفتاح لفهم طبيعة المصالح الاقتصادية الأمريكية في البلدين بدل الاعتماد على رقم إجمالي واحد فقط
تعليقات
إرسال تعليق